با هر سطح معرفت

بسم الله الرحمن الرحیم

السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان؛ ادرکنا ارشدنا.

السلام علیکم و رحمۀ الله

روایت را یک بار دیگر با دقت بخوان

حضرت صادق سلام الله علیه فرموده‌اند:

"فَلَمَّا طَالَ‏ عَلَى‏ بَنِی‏ إِسْرَائِیلَ‏ الْعَذَابُ ضَجُّوا وَ بَکَوْا إِلَى اللَّهِ أَرْبَعِینَ صَبَاحاً فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى وَ هَارُونَ یُخَلِّصُهُمْ مِنْ فِرْعَوْنَ فَحَطَّ عَنْهُمْ سَبْعِینَ وَ مِائَۀَ سَنَۀٍ قَالَ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع "هَکَذَا" أَنْتُمْ لَوْ فَعَلْتُمْ لَفَرَّجَ اللَّهُ عَنَّا فَأَمَّا إِذَا لَمْ تَکُونُوا فَإِنَّ الْأَمْرَ یَنْتَهِی إِلَى مُنْتَهَاهُ."
(بحار الانوار ج 4 ص 118 چاپ بیروت)

هنگامی که عذاب بر بنی اسرائیل طولانی شد، چهل صبح به درگاه الهی "ضجه" و "گریه" کردند. پس خداوند به موسی و هارون وحی کرد که آنها را از ظلم فرعون نجات دهند. پس [به واسطه این دعا] خداوند 170 سال از دوران عذاب آنها را از بین برد.

و سپس حضرت صادق سلام الله علیه فرمودند:

همینگونه شما نیز اگر عمل نمائید، خداوند فرج ما را خواهد رسانید و اگر چنین نکنید، امر به انتهای خود می‌ رسد.

اینکه "همه ما" امر به ضجه و بکاء شده ایم، یعنی چه؟

به نظر می رسد شاید به این معنا است که اوضاع به طور کلی برای همه، با هر سطح معرفتی که دارند، "دگرگون" می شود؛ چه عوام و چه اولیاء الله و چه مراجع و چه هر آنکه در این اوضاع غیبت ولی الله و جولان شیاطین، حلاوت خدمت گزاری به صاحب الزمان سلام الله علیه را می چشند؛ آری حتی اینان نیز نباید خود را مستثنا بدانند در ضجه و بکاء و بگویند که ما هم اینک نیز در بهشت خدمت گزاری هستیم؛

اگر بنا بود اوضاع و احوال فقط کمی "تغییر" کند، شاید ضجه و بکاء نیاز نباشد؛ برای همه ما و همه بشر و همه موجودات، اوضاع "دگرگون" خواهد شد و لذا "همه" خود را موظف به "ضجه" و "بکاء" می بینند.

اللهم فاکشف الضر عن ولیک واجعله خلیفۀ فی ارضک کما ضمنت له

منبع: وبلاگ هکذا

حضور رسمی پنتاگون در رژه همجنس بازها

ارتش امریکا به سربازان این کشور اجازه داد تا با پوشیدن یونیفرم در رژه غرور همجنس گرایان شرکت کنند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران، وزارت دفاع امریکا در اقدامی که برای اولین بار صورت می گیرد، به اعضای فعال همجنس گرا در تمامی شاخه های ارتش اجازه داد که می توانند با پوشیدن لباس های رسمی خود در رژه همجنس گرایان مشارکت کنند.

به گزارش کریستین ساینس مانیتور، این رژه به زودی در شهر سان دیگو ایالت کالیفرنیا انجام خواهد شد. این مسئله که با دستوری داخلی در وزارت دفاع ارائه شده از همجنس گرایی در ارتش امریکا دفاع می کند. این دستور قانون سپتامبر سال گذشته را لغو می کند.

پیش از این براساس سیاست «چیزی نپرس، چیزی نگو» کسانی می توانستند در ارتش خدمت کنند که تمایلات جنسی خود را فاش نکنند. اما در حال حاضر وزارت دفاع به طور علنی از همجنس گرایان دفاع کرده و از آنها خواسته که حتی در رژه و مراسم آنها مشارکت داشته باشند.

معاون وزیر دفاع طی یادداشتی داخلی نوشت که درک و برداشت ما این است که هماهنگ کنندگان این رژه بخشی را برای نظامیان اختصاص داده اند تا آنها نیز از این مراسم بی نصیب نمانند.

اوتریچ رنه باردورف" در یادداشت خود آورده است که ما همچنین فهمیده بودیم که همجنسگرایان آن دسته از اعضای ارتش را که در این زمینه فعال هستند، تشویق کرده اند که از فرماندهان خود بخواهند تا به آنها اجازه بدهند با لباس رسمی و نظامی در رژه همجنسگرایان شرکت کنند.

معاون وزیر دفاع امریکا همچنین تصریح کرده است که به خاطر توجه و پیگیری شدید رسانه ها این اجازه به همجنسگرایان ارتش داده می شود، اما این مصوبه تنها به سال 2012 و به رژه سان دیگو اختصاص دارد و به همان محدود می شود.

با توجه به اینکه سان دیگو دارای پایگاه دریایی و پایگاه تفنگداران دریایی است انتظار می رود تعداد زیادی از ارتشی های علاقه مند به همجنسگرایی در این مراسم شرکت کنند.

میانمار کجاست؟ و مسلمانان میانمار چه کسانی هستند؟

اتحادیه جمهوری میانمار کشوری است در آسیای جنوب شرقی. میانمار از شمال شرقی با چین، از شرق با لائوس، از جنوب شرقی با تایلند، از غرب با بنگلادش و از شمال غربی با هند مرز مشترک دارد و از جنوب غربی با خلیج بنگال و از جنوب با دریای آندامان محصور است.

میانمار با مساحت 678500 کیلومتر مربع دومین کشور بزرگ آسیای جنوب شرقی است. این کشور 1900 کیلومتر مرز آبی دارد. سه رشته کوه اصلی در میانمار وجود دارد که هر سه از شمال (هیمالیا) به جنوب کشیده شده‌اند.

در سال 1824 برمه توسط بریتانیا اشغال و ضمیمه حکومت هند، مستعمره بریتانیا شد.

در سال 1937 بریتانیا برمه را به همراه منطقه "آراکان" که اکنون به آن راخین نیز می ‌‎گویند، مستعمره ای جدا از حکومت هند خواند و آن را برمه بریتانیا نام نهاد. تا اینکه در سال 1948 بریتانیا اجازه داد تا برمه استقلال یابد و از آن زمان به میانمار تغییر نام یافت.

نظامیان پس از کودتای سال 1962 توسط ژنرال "نِ وین" که منجر به سرنگونی دولت غیرنظامی نخست‌ وزیر "او نو" شد حاکمیت را در این کشور به دست گرفتند. از آن زمان رهبری میانمار تحت کنترل رهبر نظامی درآمد. این شرایط تا سال 2011 ادامه داشت، زمانی که شورا به دنبال انتخابات سال 2010 منحل شد مراسم تحلیف ریاست جمهوری دولت غیرنظامی برگزار شد.

میانمار طبق آخرین آمار بدست آمده در سال 2005 از جمعیتی بالغ بر 40 میلیون نفر برخوردار است.

تاریخ گسترش اسلام در میانمار به قرن اول هجرى برمى‏ گردد. بعد از ظهور اسلام و گرایش اعراب و ایرانیان به اسلام، دریانوردان عرب و ایرانى مسافرت‏ هاى دریایى خود را به طریق قبل‏ ادامه مى‏ دادند و در مسیر خود همچنین دست‏ به تبلیغ و دعوت مردم‏ به اسلام مى‏ زدند.

بعدها بازرگانان مسلمان از مسیرهاى زمینى که از منطقه غربى ‏میانمار و ایالت آراکان این کشور مى‏ گذشت ‏به مناطق غربى چین سفر مى‏ کردند. بسیارى از این افراد در منطقه حاصل خیز و مستعد ساحلى‏ آراکان، اقامت کردند و اولین مناطق مسلمان نشین را ایجاد کردند.

تاجران چینى در نوشته‏ هاى خود از مناطق ایرانى‏ نشین‏ در مرزهاى بین میانمار و یونن (ایالتى در جنوب غربى چین) در قرن‏ سوم میلادى یاد کرده‏ اند.

دولت ژنرال ن وین‏ پس از روی کار آمدن در 1962 رفتن مسلمانان ‏به حج را ممنوع اعلام کرد تا آنکه در 1980 پس از گذشت 18 سال به‏ هفتاد نفر از مسلمانان اجازه داده شد، جهت انجام فرایض حج ‏به ‏مکه مشرف شوند و متعاقب آن عده‏ اى از مسلمانان نیز جهت ‏شرکت در کنفرانس هاى مختلف اسلامى اعزام شدند.

نشریه انگلیسى «ساندى تایمز» در گزارشى از جنایات هولناک‏ چکمه‏ پوشان میانمارى خاطر نشان مى‏ کند، نظامیان این کشور مردم‏ مسلمان را مورد ضرب و شتم قرار داده، زنان را در جلو چشم ‏دیگران مورد تجاوز قرار مى‏ دهند، مردان را مصلوب مى‏ سازند و به ‏قتل مى‏ رسانند.

براساس گزارش این روزنامه، هر روز شمار زیادى از مسلمانان فرارى با سرگذشتى هولناک و داستان هاى تکان دهنده‏ اى از فشارهاى نظامیان میانمارى خود را به‏ اردوگاه‌ هاى مرزى که در آنها غذا به اندازه کافى یافت نمى‏ شود و انواع بیماری‌ ها رواج دارد مى‏ رسانند.

براساس این گزارش، گفته ‏مى‏ شود که نظامیان قصد دارند بودایى‌ ها را به ایالت آراکان‏، در غرب میانمار که در گذشته مسلمان نشین بوده است، گسیل‏ دارند.

هرچند در گذشته نظامیان میانمارى سایر اقلیت‌ هاى قومى را نیز مورد آزار و اذیت قرار داده‏ اند، از جمله در مورد تایلندى‏ ها، خشونت ‏بسیارى روا داشته‏ اند، لیکن رفتارشان با مسلمانان‏ بسیار خشونت بارتر از رفتار با سایرین بوده است.

خشونت‌ های جدید علیه مسلمانان میانمار در ایالت راخین بعد از کشته شدن 11 مسلمان بیگناه توسط ارتش این کشور در ماه مه 2012 و حمله یک گروه بودائیان به اتوبوس حامل مسلمانان و کشته شدن یک بودائی در پاسخ به این حمله آغاز شد.

به دنبال آغاز درگیری‌ ها در غرب میانمار، بودایی‌ ها با حمله به مناطق مسلمان‌ نشین بیش از 2000 منزل مسکونی متعلق به مسلمانان را به آتش کشیدند و بیش از یک صد هزار نفر را آواره و بی خانمان کردند.

اغلب آوارگان مسلمان به مرزهای میانمار و بنگلادش پناه بردند و اکنون در شرایط بسیار اسف باری به سر می‌ برند. آنها نیاز به غذا دارند و به علت بارش باران‌ های موسمی و نداشتن سرپناه سلامت و زندگی آنها در خطر است.

این درحالیست که دولت میانمار با تامل نیروهای امنیتی خود را در منطقه افزایش داد و بعد از یک هفته در ایالت راخین وضعیت فوق العاده اعلام کرد.

این خشونت‌ ها درحالی ادامه دارد که رئیس جمهور میانمار هفته گذشته اعلام کرد که مسلمانان شهروند میانمار نیستند.

"تین سین"، رئیس‌ جمهور میانمار جمعیت 800 هزار نفری مسلمان روهینگیا در این کشور را قومیتی خارجی دانست و گفت: مسلمانان یا باید در اردوگاه‌ های آوارگان متمرکز یا اخراج شوند.

"آنگ سان سوچی" رهبر مخالفان دولت میانمار نیز که به تازگی از حبس خانگی آزاد شده است و اخیرا در یک تور اروپایی با اغلب رهبران اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو داشته و همچنین مورد تمجید بسیاری از همین رهبران به خاطر ژست‌ های حقوق بشری خود قرار گرفته نیز تاکنون هیچ موضع‌ گیری و اظهار نظری درباره کشتار فجیع مسلمانان به دست هم کیشان خود نکرده است و حتی اعلام کرده است که این افراد میانماری نیستند.

این درحالیست که پخش تصاویر کشتار مسلمانان میانمار به دست بودائیان طی روزهای اخیر که به طرز مشکوکی از جانب رسانه‌ های جریان اصلی جهان نادیده گرفته شده است لزوم توجه جدی و همت کشورها و سازمان‌ های اسلامی برای حمایت از مسلمانان فراموش شده میانماری را می‌ طلبد.

زنگ خطر برای جامعه به صدا درآمده است

مدیر کل امور آسیب‌ دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به کاهش متوسط سن زنان تن فروش در کشور، گفت: در چند سال اخیر سن این زنان همواره با کاهش مواجه بوده است و در سال 89 تا 90 نیز میانگین سنی این زنان یک سال کاهش یافته است.

دکتر حبیب الله مسعودی فرید در میزگرد "برسی آسیب های اجتماعی پدیده زنان خیابانی" که با حضور حسن موسوی چلک ـ رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ـ و لیلا ارشد ـ مددکار اجتماعی ـ به مناسبت هفته بهزیستی در محل خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس آمارهای مراکز بازپروری سازمان بهزیستی 10 تا 12 درصد زنان خیابانی متاهل هستند و اغلب آنان در سنین ابتدای جوانی 20 تا 29 سال قرار دارند، البته آمار مراکز بازپروری سازمان بهزیستی با آمارهای جامعه متفاوت است.

به گفته وی نگرش‌ ها نسبت به پدیده روسپی‌ گری عوض شده است و عده‌ای نه به دلیل فقر مطلق، بلکه برای کسب درآمد بیشتر به سمت این موضوع سوق می‌ یابند که این امر حاکی از پیچیده‌ تر شدن مقوله روسپی‌ گری در ایران است و ضروریست در زمینه عوامل ریشه‌ای و تاثیرگذار در ظهور و رواج این پدیده مورد پژوهش قرار گیرد.

«فقر» و «تعارضات خانوادگی» مهمترین عوامل در بروز پدیده زنان خیابانی

مدیر کل امور آسیب‌ دیدگان سازمان بهزیستی کشور همچنین عنوان کرد: طبق آمارهای سال 90، «فقر» مهم‌ ترین عامل و «تعارضات خانوادگی» دومین عامل موثر در بروز پدیده زنان خیابانی است، اما آنچه در این میان اهمیت دارد این است که این زنان حاضر در مراکز سازمان بهزیستی، معرف تمام زنان خیابانی نیستند، چرا که اغلب از طریق مراجع قضایی و انتظامی و به اجبار به سازمان بهزیستی معرفی می‌ شوند.

مسعودی فرید در ادامه با بیان اینکه پیش از این عامل فقر همچنان موثرترین عامل در ظهور زنان خیابانی بوده است، تاکید کرد: در زنان خیابانی که از طریق مراجع قضایی و انتظامی به مراکز سازمان بهزیستی معرفی می‌ شوند، «اعتیاد» در خانواده، «طلاق» و نابسامانی خانواده و «زندگی در محله‌ های آسیب‌ خیز» از جمله عوامل موثر در بروز روسپی‌ گری بوده است.

تهران و خراسان رضوی دارای بیشترین آمار زنان خیابانی

بنابر اظهارات این مقام مسئول در بهزیستی، شهرهای بزرگ و مهاجر پذیر، شهرهایی هستند که آمار زنان خیابانی در آنها بیشتر است و در سطح کشور مراکز استان‌ های تهران و خراسان رضوی بیشترین آمار حضور زنان خیابانی را دارد و البته این بدان معنی نیست که این زنان بومی این استان‌ ها هستند.

مدیر کل امور آسیب‌ دیدگان سازمان بهزیستی کشور در ادامه با بیان اینکه سنجشی در زمینه بیماری‌ های مقاربتی این زنان انجام نشده است، گفت: بر اساس خود اظهاری آنها 5/4 درصد به بیماری‌ های مقاربتی و کمتر از یک درصد نیز به HIV مبتلا هستند.

به اعتقاد مسعودی فرید، در صورتی که نرخ ابتلا در HIV در میان زنان آسیب‌ دیده مراکز بازپروری سازمان بهزیستی به پنج درصد برسد، در این صورت زنگ خطر به صدا در می‌ آید و باید رویکردهای ویژه‌ای در این زمینه اتخاذ کرد.

وی همچنین با اشاره به نقش مواد مخدر صنعتی در افزایش ابتلا به بیماری‌ های مقاربتی، گفت: این مواد میل جنسی را در افراد تقویت کرده و از آنجایی که معمولا در مهمانی‌ های مختلط استفاده شده، سبب رواج روابط جنسی نامشروع و افزایش امکان ابتلا به HIV می‌ شود.

مدیر کل امور آسیب‌ دیدگان سازمان بهزیستی کشور در ادامه با بیان اینکه اطلاعات دقیق در زمینه سرنوشت زنان آسیب‌ دیده بعد از خروج از مراکز بازپروری سازمان بهزیستی وجود ندارد، گفت: 70 تا 80 درصد از این زنان موفق به ترخیص از مراکز سازمان بهزیستی می‌ شوند و تا شش ماه پیگیری‌ هایی در زمینه سرنوشت آنها انجام می‌ شود، اما به دلیل فقدان منابع این پیگیری‌ ها ادامه نمی‌ یابد.

مسعودی فرید همچنین خاطر نشان کرد: لازم است کلینیک‌ های مددکاری پس از ترخیص، این زنان را رصد کرده تا در جامعه گم نشوند و به آنها خدمات مددکاری و روانشناسی بلند مدت ارائه داد.

با مجرم‌ انگاشتن آسیب‌ دیدگان آنها از مسیر بهبودی دور می‌ شوند

وی بر لزوم تفکیک و انجام تحقیق میان گروه‌ های مختلف این زنان از جمله زنان خیابانی و روسپی تاکید کرد و گفت: این افراد انگیزه‌ های اجتماعی، اقتصادی متفاوتی دارند.

برخی برای لذت جنسی و برخی برای پول این کار را انجام می‌ دهند و ریشه‌ های اقدامات آنها متفاوت است. نباید تمام این افراد را به عنوان مجرم شناسایی و ساماندهی کرد، بلکه باید میان گروه‌ های مختلف آنها تمیز قائل شد.

مدیر کل امور آسیب‌ دیدگان سازمان بهزیستی کشور در ادامه با بیان اینکه اطلاعات دقیق در زمینه سرنوشت زنان آسیب‌ دیده بعد از خروج از مراکز بازپروری سازمان بهزیستی وجود ندارد، گفت: 70 تا 80 درصد از این زنان موفق به ترخیص از مراکز سازمان بهزیستی می‌ شوند و تا شش ماه پیگیری‌ هایی در زمینه سرنوشت آنها انجام می‌ شود، اما به دلیل فقدان منابع این پیگیری‌ ها ادامه نمی‌ یابد.

مدیر کل امور آسیب‌ دیدگان سازمان بهزیستی کشور در ادامه با تاکید بر ضرورت اتخاذ رویکرد پیشگیرانه، عنوان کرد: باید در کنار این امر افراد آسیب‌ دیده را شناسایی و فرصت بازگشت آنها را به جامعه فراهم کرد، چرا که با مجرم‌ انگاشتن آسیب‌ دیدگان آنها از مسیر بهبودی دور می‌ شوند.

مسعودی فرید همچنین تاکید کرد: مهم‌ ترین عامل، فقدان رویکرد توانمند سازی ملی است، چرا که اگر این افراد دسترسی به منابع و فرصت‌ ها داشته و بتوانند انتخاب کنند، در آن صورت در مسیر توانمند سازی قرار می‌ گیرند.

بسته‌ های خدماتی ویژه زنان خیابانی با توجه به میزان آسیبی که در معرض آن قرار گرفته‌اند، تدوین و ابلاغ شود.

وی در ادامه تاکید کرد: لازم است در ابتدا تعداد شرکای جنسی زنان خیابانی را کاهش داد و سپس آنها را قانع به استفاده از روش‌ های محافظتی کرد و کم‌ کم با حرفه‌ آموزی این زنان را در مسیر توانمند شدن و خروج از چرخه روسپی‌ گری قرار داد.

مدیر کل امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور همچنین تاکید کرد: لازم است بسته‌ های خدماتی برای این زنان با توجه به میزان آسیبی که در معرض آن قرار گرفته‌اند، تدوین و ابلاغ شود به عنوان مثال باید برای دختری که مورد تجاوز قرار گرفته یا زن روسپی که سال‌ هاست در چرخه روسپی‌ گری قرار دارد، بسته‌ های خدمات مجزایی داشت، حال آنکه در حال حاضر بسیاری از افراد مورد آسیب قرار گرفته از چرخه حمایتی بهزیستی جا می‌ مانند.

فرید با تاکید بر اینکه تعداد و قابل شناسایی بودن این زنان همواره برای ما سئوال است، اظهار کرد: این در حالیست که رویکرد سازمان بهزیستی، رویکرد حمایت از این زنان است و در این راستا طرح توانمند سازی جسمی، روانی، اجتماعی و اقتصادی این زنان تدوین شده است.

8 میلیون تومان اعتبار مورد نیاز برای توانمند سازی هر زن آسیب‌ دیده

وی افزود: برآوردی که در این زمینه برای توانمند شدن این زنان انجام شده است، اختصاص هشت میلیون تومان به هر زن آسیب‌ دیده است. حال آنکه برای ایجاد شغل با دوام تعاونی 10 میلیون و برای دوام شغل غیر تعاونی به 40 میلیون تومان سرمایه نیاز بوده و مشخص است که هشت میلیون تومان برای اتخاذ رویکرد توانمند سازی همه‌ جانبه، رقمی حداقلی است.

مدیر کل امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی کشور در ادامه عنوان کرد: همه خروجی‌ ها در زمینه زنان آسیب دیده به سازمان بهزیستی ختم می‌ شود، حال آنکه عوامل متعددی این زنان را به این سمت سوق داده و هنگامی به سازمان بهزیستی می‌ رسند که توانمند شدن آنها بسیار مشکل است.

زنان آسیب دیده همواره در پایان ترین ردیف لیست اعتبارات بودجه‌ ریزان قرار می گیرند

مسعودی فرید همچنین عنوان کرد: اختصاص هشت میلیون تومان به هر زن آسیب‌ دیده در اعتبارات پیشنهاد شده است، اما در این زمینه محدودیت اعتبار وجود دارد و همواره اعتبار پیشنهاد داده شده تخصیص نمی‌ یابد.

وی خاطر نشان کرد: در نگاه بودجه‌ ریزان و سیاست‌ گذاران در توزیع اعتبار، این زنان همواره در پایین‌ ترین ردیف لیست اعتبارات قرار می‌ گیرند و این امر حاکی از نگاه غلط سیاست‌ گذاران است، چرا که فکر می‌ کنند این زنان خود مسبب مشکلات شان بوده‌اند.

مدیر کل امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی با تاکید بر لزوم انجام مطالعاتی در زمینه بروز و شیوع زنان خیابانی در سطح کشور، گفت: در سال گذشته 940 زن در 24 مرکز بازپروری سازمان بهزیستی پذیرفته شده‌اند که در این میان پذیرش 100 زن در استان تهران رخ داده است.

زنگ خطر برای جامعه به صدا درآمده است

مسعودی فرید خاطر نشان کرد: علی‌ رغم اینکه زنان خیابانی تحت پوشش سازمان بهزیستی جزء دهک‌ های پایین جامعه هستند، اما مطالعات اجتماعی نشان می‌ دهد روسپیانی در جامعه ظهور کردند که وضعیت اجتماعی بهتری دارند و وزن عامل اقتصادی کاهش یافته و این حاکی از به صدا درآمدن زنگ خطر برای جامعه است، در این میان آنچه در گسترش آمار زنان خیابانی اهمیت دارد مسئولیت نهادهای اجتماعی و سیاست‌ گذاران است.

میزگرد آسیب های اجتماعی

فرید در ادامه با بیان اینکه در زمینه همه آسیب‌ های اجتماعی به طور معمول راه رفته را دوباره طی می‌ کنیم، عنوان کرد: ضروری است در مورد زنان خیابانی، رویکرد کاهش آسیب داشته باشیم، چرا که این مقوله بی‌ شباهت به مساله اعتیاد نیست و نباید تصور کرد افراد یا سالم بوده و یا در آخر خط آسیب قرار دارند، چرا که آسیب‌ های اجتماعی طیف دارند و افراد در طول این طیف حرکت می‌ کنند و با رویکرد کاهش آسیب می‌ توان از بسیاری مسائل پیشگیری کرد.

داشتن خانواده‌ های پرتنش، آزار جسمی و جنسی و‌ اعتیاد در خانواده، دلایل فرار دختران

مسعودی فرید در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فصل‌ نامه نیروی انتظامی در زمینه فرار دختران، گفت: بنابر اطلاعات این فصل‌ نامه، فرار دختران از خانه با دو عنوان "فرار به" و "فرار از" تقسیم‌ بندی می‌ شود و در 90 درصد مواقع "فرار از" مشکلات خانوادگی و شرایط نامناسب اتفاق می‌ افتد.

مدیر کل امور آسیب‌ دیدگان سازمان بهزیستی کشور در ادامه با اشاره به دلایل متعدد فرار دختران از خانه عنوان کرد: از جمله علل خانوادگی این امر می‌ توان به داشتن خانواده‌ های پرتنش، آزار جسمی و جنسی و‌ اعتیاد در خانواده اشاره کرد.

به گفته مسعودی فرید، از جمله عوامل اجتماعی می‌ توان به افزایش سطح انتظارات افراد نام برد، به عنوان مثال نوع امکانات و زندگی که صدا و سیما در سریال‌ هایش نشان می‌ دهد سبب نوعی نارضایتی در بین افراد می‌ شود، توقع‌ ها را بالا برده و منجر به فرار از خانه می‌ شود.

وی در ادامه با بیان اینکه "زمان طلایی" برای شناسایی و ساماندهی دختران پس از فرار از خانه شش ساعت است، گفت: در صورتی که این امر بیش از این به طول بینجامد، فرد در معرض آسیب‌ های اجتماعی قرار گرفته و امکان دسترسی به وی کاهش می‌ یابد.

بیش از 70 درصد از دختران فراری به خانواده باز می‌ گردند

مدیر کل امور آسیب‌ دیدگان سازمان بهزیستی کشور همچنین با بیان اینکه بیش از 70 درصد از این دختران به خانواده باز می‌ گردند، عنوان کرد: مشکل عمده، مشکل پذیرش خانواده است، چرا که اغلب خانواده‌ های این افراد بد سرپرست و ناسازگار هستند و باید خدمات تخصصی برای ساماندهی آنها ارائه کرد.

فرید در ادامه با اعلام فعالیت 31 خانه سلامت در سراسر کشور، گفت: در سال گذشته 500 دختر در معرض آسیب در این خانه‌ ها ساماندهی شدند.

مدیر کل امور آسیب‌ دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه هر مساله‌ای همان‌ گونه که تبیین می‌ شود، راهکارهایی برایش ایجاد می‌ شود، اظهار کرد: نحوه نگاه کردن به آسیب‌ های اجتماعی می‌ تواند نوع راهکارها را تبیین کند، به عنوان مثال در سطح جهان و تا سال 1960، اعتیاد به عنوان یک نوع بیماری مطرح نبود و همواره معضلاتی در برخورد با معتادان و درمان اعتیاد وجود داشت، اما از زمانی که در این دهه اعتیاد به عنوان یک بیماری تعریف و نوع نگاه‌ ها تغییر کرد، روند درمان اعتیاد تسریع یافت.

وی در ادامه با برشمردن دلایل رشد آسیب‌ های اجتماعی در کشور، عنوان کرد: افزایش جمعیت کشور، تغییر ساختار جمعیتی و افزایش تعداد جوانان و نوجوانان از جمله دلایل این امر بوده است.

مسعودی فرید افزود: تغییر ساختار جمعیتی هم فرصت و هم تهدید است. فرصت است اگر برایش برنامه تدوین شده باشد و تهدید است اگر برایش برنامه‌ ریزی انجام نشده باشد.

مدیر کل امور آسیب‌ دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی همچنین تاکید کرد: رشد جمعیت شهر نشینی از دیگر علل افزایش آسیب‌ های اجتماعی است، چرا که در حال حاضر شاهد افزایش نرخ شهر نشینی در کشور به 71 درصد هستیم. این در حالی است که افراد جدید ساکن در شهرها، شهروند نیستند، چرا که از امکانات شهری برخوردار نبوده و فرصت دسترسی به امکانات برابر را ندارند و این موضوع سبب ایجاد فقر قابلیتی شده است.

مسعودی فرید تصریح کرد: در کنار تمام اینها فقر اقتصادی، عدم ثبات اقتصادی و توزیع ناعادلانه فرصت‌ ها و دسترسی‌ ها نیز از جمله مهم‌ ترین علت‌ های گسترش آسیب‌ های اجتماعی است.

وی در ادامه با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ ها عنوان کرد: یکی از اهداف این قانون، ارتقای کیفیت زیرساخت‌ ها برای ارتقای سطح زندگی سه دهک پایین جامعه بوده است تا از زیر خط فقر خارج شده و به سمت توانمند شدن میل کنند و لازم است دسترسی این افراد را به منابع با کیفیت ایجاد کرد و در این میان پایه‌ای‌ ترین نیازها، سلامت و آموزش مهارت محور است.

به گفته مدیر کل امور آسیب‌ دیدگان سازمان بهزیستی کشور، شاهد تغییر ساختار خانواده از گسترده به هسته‌ای هستیم و "خانواده" بسیاری از کارکردهای خود را واگذار کرده است و این درحالیست که جامعه و نهادهای عمومی و مدنی نیز نتوانسته‌اند این کارکردها را به عهده بگیرند.

مسعودی فرید افزود: کیفیت پایین نظام آموزشی، بکارگیری روش‌ های سنتی، عدم کاربردی شدن فناوری‌ های جدید آموزشی و یادگیری کاربردی از جمله عواملی است که سبب شده افراد ارزش افزوده زیادی پس از خروج از چرخه تحصیل نداشته باشند و این امر به رشد آسیب‌ های اجتماعی دامن زده است.

مدیر کل امور آسیب‌ دیدگان سازمان بهزیستی کشور در ادامه با اشاره به اظهارات مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی پیشین، عنوان کرد: 85 درصد افرادی که درخواست شغل کرده بودند، هیچ گونه مهارتی نداشتند و این امر نشان‌ دهنده ناکارآمدی نظام آموزشی در کشور است.

مسعودی فرید همچنین با اشاره به افزایش نرخ طلاق، کودکان بد سرپرست و بی‌ سرپرست، اظهار کرد: بیش از 80 درصد کودکان حاضر در مراکز سازمان بهزیستی، کودکان بد سرپرست هستند و این امر خود نشان‌ دهنده رشد آسیب‌ های اجتماعی است چرا که سیستم فعالی در برخورد با آسیب‌ ها نداشته‌ایم، رویکردهای مان نیز غیر فعال بوده است.

از هر چهار ازدواج در کشور یکی به طلاق می‌ انجامد

مدیر کل امور آسیب‌ دیدگان سازمان بهزیستی کشور در ادامه گفت: در حال حاضر از هر چهار ازدواج یک ازدواج در کشور به طلاق می‌ انجامد و مشکلات خانوادگی، خشونت‌ های خانگی، پرخاشگری و کودک‌ آزاری در جامعه افزایش یافته است.

مسعودی فرید همچنین اظهار کرد: در بحث توسعه، تنها توسعه یک بخشی را مد نظر قرار داده و در حالی که انقلاب ما، انقلاب فرهنگی بود، سمت و سوی اقتصادی یافت.

وی در ادامه عنوان کرد: لازم است شاخص‌ های توسعه انسانی به صورت استان به استان استخراج و عدم توازن‌ ها به دست آمده و برایش برنامه‌ ریزی شود.

لزوم توجه به پیوست اجتماعی در سیاست‌ گذاری‌ ها و برنامه‌ ریزی‌ های سیاسی و اقتصادی‌

فرید در ادامه با انتقاد از عدم توجه به پیوست اجتماعی در سیاست‌ گذاری‌ ها و برنامه‌ ریزی‌ های سیاسی و اقتصادی‌، بر لزوم تدوین پیوست اجتماعی در برنامه‌ ریزی‌ ها و سیاست‌ گذاری‌ های اقتصادی و فرهنگی و پیش‌ بینی تاثیر این برنامه‌ ریزی‌ ها در حوزه اجتماعی تاکید کرد، چرا که در غیر این صورت سبب بروز آسیب‌ های اجتماعی می‌ شود.

مدیر کل امور آسیب‌ دیدگان سازمان بهزیستی افزود: به عنوان مثال اداره گذرنامه تصویب می‌ کند که افراد خانواده از جمله فرزندان خردسال باید پاسپورت جداگانه داشته باشند و این موضوع خود سبب آسیب‌ هایی در آینده می‌ شود و حتی می‌ تواند به قاچاق انسان دامن بزند.

مسعودی فرید افزود: باید نگاه سیستماتیکی به موضوع آسیب‌ های اجتماعی داشته باشیم و هر میزان که رویکرد پیشگیرانه را در این امر تقویت کنیم، برای کشوری با درآمد متوسط مانند کشور ما موثرتر خواهد بود.

وی گفت: در حال حاضر در حوزه سلامت در کشور ما سیستم رصد وجود ندارد، چه به برسد به حوزه آسیب‌ های اجتماعی و باید سیستم رصد و مراقبت در حوزه اجتماعی ایجاد شود.

وی در ادامه با بیان اینکه مغز انسان‌ ها در سن 22 سالگی به تکامل می‌ رسد، اظهار کرد: به این خاطر است که نوجوانان ها ریسک‌ ترین افراد جامعه هستند، چرا که هنوز تفکر منطقی در آنان رشد نیافته و ریسک‌ پذیری شان بالا رفته است که برای کاهش آسیب‌ های اجتماعی باید نگاه خانواده محور را با توجه به کودکان و نوجوانان به کار گرفت.

مدیر کل امور آسیب‌ دیدگان سازمان بهزیستی کشور در ادامه تاکید کرد: در صورت عدم برنامه‌ ریزی برای پیشگیری از آسیب‌ ها در کودکان و نوجوانان هیچ‌ گاه به ایران 1404 نخواهیم رسید.

مسعودی فرید در ادامه با تاکید بر ضروت اتخاذ رویکرد پیشگیرانه، عنوان کرد: باید در کنار این امر افراد آسیب‌ دیده را شناسایی و فرصت بازگشت آنها را به جامعه فراهم کرد، چرا که با مجرم‌ انگاشتن آسیب‌ دیدگان آنها از مسیر بهبودی دور می‌ شوند.

وی گفت: در حال حاضر در حوزه سلامت در کشور ما سیستم رصد وجود ندارد، چه به برسد به حوزه آسیب‌ های اجتماعی و باید سیستم رصد و مراقبت در حوزه اجتماعی ایجاد شود.

از اینکه در حوزه زنان تن‌ فروش در سطح اجتماع چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است، هیچ اطلاعی در دست نیست

مدیر کل امور آسیب‌ دیدگان سازمان بهزیستی کشور افزود: ضمن اینکه برآوردی در زمینه رفتارهای پرخطر در جامعه وجود ندارد و در زمینه زنان خیابانی آمارهایی که وجود دارد، آمارهای سازمان بهزیستی و سازمان زندان‌ هاست. از اینکه در حوزه زنان تن‌ فروش در سطح اجتماع چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است، هیچ اطلاعی در دست نیست.

مسعودی فرید ادامه داد: پژوهش‌ ها در حوزه زنان خیابانی، پژوهش‌ هایی جست و گریخته است که اکران خصوصی می‌ شود و جامعه از نتایج آن محروم می‌ ماند و باید توجه کرد که تولید ملی تنها تولید خودرو نیست و لازم است در حوزه‌ های اجتماعی تولید دانش کرد که این امر مستلزم اعطای اجازه به انجام پژوهش در زمینه‌ های مختلف مسائل اجتماعی است.

وی افزود: در حال حاضر دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری اجازه انجام پژوهش در زمینه بسیاری از آسیب‌ های اجتماعی را ندارند و این موضوع سبب هدر رفتن ظرفیت فراوان علمی کشور می‌ شود.

مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در پایان به فعالیت‌ های انجام شده در حوزه آسیب‌ های اجتماعی از 100، نمره 10 تا 15 را داده و گفت: سیاست‌ های حوزه آسیب‌ های اجتماعی نامشخص است و همگرایی میان ارگان‌ های مختلف وجود ندارد.

مسعودی فرید در ادامه با تاکید بر لزوم بکارگیری نگاه سیستماتیک در رابطه با آسیب‌ ها، عنوان کرد: 70 درصد علت بروز بیماری در افراد، عوامل محیطی و رفتاری هستند و این در حالی است که به این مسائل هیچ‌ گونه توجهی نمی‌ شود و 96 درصد بودجه کشور در سایر حوزه‌ ها هزینه می‌ شود.

وی گفت: باید در زمینه تحکیم ازدواج فعال تر وارد شد و هر ساله تحولات ساختاری جامعه را مورد بررسی قرار داده و رفتارهایی را که منجر به بروز آسیب می‌ شود، استخراج و بر اساس آن برنامه‌ ریزی کرد.

مدیر کل امور آسیب دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در پایان به فعالیت‌ های انجام شده در حوزه آسیب‌ های اجتماعی از 100، نمره 10 تا 15 را داده و گفت: سیاست‌ های حوزه آسیب‌ های اجتماعی نامشخص است و همگرایی میان ارگان‌ های مختلف وجود ندارد.

هزینه‌ های میلیونی آقایان برای کارهای زنانه

به گزارش مشرق، روزنامه شرق در گزارشی از فروش جعبه آرایش های 2 میلیون تومانی برای آقایان و عطرهای کوچک 6/4 میلون تومانی خبر داد.

این روزنامه همچنین به فروش کرم های صورت 900 هزار تومانی و کرم ضد استرس 450 هزار تومانی نیز اشاره کرده است.

در قسمتی از این گزارش می خوانیم: به نظر می رسد این روزها عطش استفاده از لوازم آرایش، آقایان را نیز فرا گرفته است و پرداخت یک میلیون تومان برای مجموعه لوازم اصلاح نیز برای آقایان عادی شده است. در بازار لوازم آرایشی و بهداشتی آقایان می توانید ارزان ترین ژل شست و شوی بدن را به قیمت 200 هزار تومان خریداری کنید. استقبال آقایان از لیفت صورت و لایه برداری، پای محصولات این گروه را نیز تا قیمت 700 هزار تومان به فروشگاه ها باز کرده است.

شرق، گزارش خود را اینگونه به پایان می رساند: تولید کنندگان با آگاهی از میزان و نوع تقاضای مصرف گرایان ایرانی اقدام به تولید کالا و روانه آن به بازار ایران کرده اند.

ازدواج‌ همجنس‌ گرایان‌ نیویورک‌ قانونی‌ شد

دادگاه استیناف نیویورک با رد دادخواستی که علیه قانون آزادی همجنس‌ گرایان در این ایالت مطرح شده بود، ازدواج همجنس‌ گرایان را قانونی اعلام کرد.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری رویترز، یک دادگاه استیناف در ایالت نیویورک روز گذشته با صدور رأیی دادخواست مطرح شده توسط یک گروه مسیحی مبنی بر غیرقانونی بودن لایحه تصویب شده درخصوص آزادی ازدواج همجنس‌ گرایان در این ایالت را رد کرد و به این ترتیب ازدواج همجنس‌ گرایان را در ایالت نیویورک قانونی خواند.

بنا بر این گزارش، این گروه از مسیحیان نیویورک دادخواستی را مطرح کرده بودند که اعلام می کرد اکثریت جمهوری خواه سنای این ایالت در ژوئن سال 2011 در دیدار با "اندرو کومو" فرماندار دموکرات نیویورک و همچنین "مایکل بلومبرگ" شهردار این شهر در نشستی محرمانه برای تصویب قانون آزادی ازدواج همجنس‌ گرایان تبانی کرده و قانون این ایالت را نقض کرده‌اند.

این گروه همچنین مدعی است که "دوئن مولتی" نماینده ارشد آنها در این نشست محرمانه که درباره این قانون تصمیم‌ گیری نهایی شده، حضور نداشته است و از شرکت در این نشست به منظور اعمال نفوذ برای جلوگیری از تصویب آن منع شده بود.

بنا بر این گزارش، قانون نشست‌ های علنی در آمریکا نیازمند این است که مقامات این کشور قوانین عمومی را در نشست‌ های عمومی و علنی به تصویب برسانند و در این رابطه در نشست‌ های محرمانه تصمیم‌ گیری نکنند.

این گروه اعلام کرده است که برگزاری این نشست محرمانه با توجه به اینکه شرکت کنندگان در آن از احزاب مختلف بوده‌اند، نقض قانون است، اما دادگاه استیناف نیویورک اعلام کرد که در قانون "نشست‌ های علنی" هیچ ماده‌ای عنوان نشده که برگزاری چنین نشستی با حضور اعضای احزاب مختلف را منع کند.

بر اساس این گزارش، نیویورک در ماه ژوئن سال 2011 با تصویب قانون آزادی ازدواج همجنس‌ گرایان بزرگترین و ششمین ایالتی شد که تا آن زمان این قانون را تصویب کرده است.

دادخواست علیه این قانون در ماه ژوئن تحویل دادگاه استیناف نیویورک شده بود که روز گذشته با رأی دادگاه این دادخواست رد شد.

رونق تجارت نوزادان در ازبکستان!

به گزارش فارس، به گزارش دادستانی کل استان "خوارزم" در کلینیک محله "قشقر" تجارت کودکان تازه متولد شده انجام می‌ شود.

این کودکان که تولد آنان بدون عقد رسمی انجام گرفته و یا مادر از پذیرفتن کودک خودداری می‌کند به خانواده‌ های بدون فرزند و یا افراد سودجو در ازای هر کودک 2 تا 3 هزار دلار واگذار می‌ شود.

دادستانی این استان اعلام کرد: افرادی که در این کلینیک چنین جنایتی را مرتکب می‌ شوند پس از دستگیری در اظهارات خود فقر مالی و کافی نبودن حقوق را دلیل اصلی این جنایت دانسته و گفته‌اند که در طول یک سال گذشته 15 کودک را فروخته‌اند و در ازای هر کودک 2 هزار دلار دریافت کرده‌اند.

این افراد به شش تا نه سال زندان محکوم شده‌اند.

در همین حال، سایت "محله" در مطلبی آورده است که افراد سودجو با دادن مبالغ قابل توجهی کودکان را به کشورهای عربی برده و  در آنجا می‌ فروشند.

کارشناسان بر این باورند با توجه به وجود منابع عظیم طبیعی در کشورهای آسیای مرکزی خبرهایی همچون فروش کودکان تازه متولد شده امری تعجب‌آور است و می‌ توان اذعان داشت، ثروت این کشور در جهت رفاه حال عمومی مورد استفاده قرار نمی‌ گیرد.

کشیش های خانگی در منزل مسلمانان!

نسخه جدیدی از آئین های ساختگی و انحرافی که فقط نام مسیحت را یدک می کشد سعی در اشاعه فرهنگ آئیین ضاله شیطان پرستی در پوشش مسیحیت، به خانواده های ایرانی هستند.

به گزارش فارس، مبلغان مسیحیت تبشیری روند تبلیغی خود را در شبکه های فارسی زبان ماهواره ای سرعت بخشیده اند.

مدتی است افرادی که از آنها به عنوان کشیش خانگی یاد می شود با پخش ویژه برنامه های گسترده در فضای شبکه های ماهواره ای فارسی زبان، مشغول ترقیب خانواده های ایرانی برای تاسیس کلیسای خانگی برای خود و اقوامشان هستند.

بر اساس این گزارش، افرادی که در این شبکه ها به عنوان مبلغ جریان مسیحیت حضور دارند با ارائه نسخه جدیدی از آئین های ساختگی و انحرافی که فقط نام مسیحت را یدک می کشد به اشاعه آئین هایی نظیر "رقصیدن برای خدا و مسیح، اجرای موسیقی های منحرف برای خدا و ..." سعی در اشاعه فرهنگ آئیین ضاله شیطان پرستی در پوشش مسیحیت، به خانواده های ایرانی هستند.

این تیم های تبلیغی که با حمایت فکرى و مالى مؤسسات آمریکایى و غربى سازمان دهی می شوند، بعد از محدود شدن در فضاهای شهری در ایران فعالیت های خود را روی فضای ماهواره و شبکه های فارسی زبان منعکس کرده اند.

به نظر می رسد دور جدید فعالیت مبلغان تبشیری در ایران، در راستای دستورات مدیران شبکه ای آنها در کشور هایی نظیر ارمنستان باشد که با هدف افزایش یارگیری از میان مسلمانان و اشاعه فرهنگ شیطان پرستی در لایه مسیحیت در جامعه ایران صورت می گیرد.

گفتنی است، فعالیت های رسانه ای مسحیان تبشیری فارسی زبان با بودجه مستقیمی صورت می گیرد که سازمان جاسوسی ایالات متحده و تحت عنوان پیگیری جنگ نرم علیه اسلام و ایران در اختیار آنها قرار می دهد.

آماری عجیب از تجاوز پلیس انگلیس به زنان

جدیدترین گزارشی که روزنامه گاردین اخیرا منتشر کرده، از ابعاد گسترده تجاوز جنسی افسران به کارکنان زن و زنان شاکی در پرونده‌ های مختلف خبر می‌ دهد.

به گزارش فارس، روزنامه انگلیسی گاردین با انتشار گزارشی اختصاصی، گوشه‌ای از موارد متعدد تجاوز جنسی افسران انگلیس به کارکنان زن اداره پلیس و حتی زنان شاکی پرونده‌ های مختلف را افشا کرد.

نویسنده گاردین در ابتدا عنوان کرده است که این روزنامه مدارکی در دست دارد که نشان می‌ دهد گروهی از نیروهای پلیس انگلیس از قدرت خود برای تجاوز به قربانیان جرایم، افسران مادون، و کارکنان زن شاغل در ادارات پلیس استفاده می‌ کنند.

طرح‌ های پلیس انگلیس برای مبارزه با سو استفاده جنسی شکست خورده

تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می‌ دهد که ابعاد و گستره این موضوع می‌ تواند بسیار گسترده‌ تر از آن چیزی باشد که تاکنون تصور می‌ شد.

گاردین افزایش این معزل را نشانه‌ای از عدم تاثیر گذاری سیستم شکایات پلیس، پروسه افشا اطلاعات، بازرسی از افسران و شکست طرح‌ های نظارتی در ادارات پلیس می‌ داند.

افسرانی از پلیس تاکنون به دلیل انجام دایره گسترده ای از حملات، از تجاوز به عنف تا خشونت جنسی با زنان بی‌ دفاعی که در حین انجام ماموریت با آنها برخورد داشته‌اند، محکوم و تنبیه شده‌اند. برخی دیگر نیز در انتظار محاکمه به دلیل اتهامات وارده به خود هستند، و برخی نیز تنها با تنبیهات و تذکرات داخلی روبرو شده و هرگز با محکومیت روبرو نشده‌اند.

با وجود آنکه هیچ آمار رسمی در این باره منتشر نشده است، و جزئیات بسیار اندکی در این باره ارائه شده، گاردین تلاش کرده با انجام تحلیل برخی داده‌ ها به ابعاد این موضوع پی ببرد.

پرونده زندانبان خطاکار آغازی بر بررسی فرهنگ تجاوز در پلیس انگلیس

در چهار سال گذشته 56 مورد سو استفاده افسران پلیس از قدرت و تجاوز به زنان و افراد جوان ثبت شده و یا مورد بررسی قرار گرفته است.

قرار است در ماه سپتامبر گزارشی از آمارهای مربوط به این موضوع در انگلیس منتشر شود، که همین امر موجب نگرانی کمیسیون مستقل شکایات پلیس، و انجمن افسران ارشد پلیس شده است.

انتشار این گزارش زمانی در دستور کار قرار گرفت که استفان میچل زندانبان 43 ساله انگلیسی در ژانویه 2011 به جرم حملات جنسی به زنان آسیب‌ پذیر شامل معتادان و روسپیانی که به زندان منتقل می‌ شده‌اند، به حبس ابد محکوم شد.

اکثر قربانیان وی زنان بوده‌اند، هر چند که گاها مردان جوان و کودکان نیز قربانی جرایم این مامور پلیس انگلیس شده‌اند.

مواردی که موجب نگرانی مسئولان انگلیسی شده است، عبارتند از متهم شدن به عدم نظارت مناسب و کم شدن بازرسی‌ ها از سال 2001 به بعد، عدم ثبت مناسب تنبیهات و توبیخ‌ های داخلی پلیس، گرایش بازرسان پلیس در باور نکردن شکایات زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته بودند، و نهایتا فراگیر شدن فرهنگ تجاوز در پلیس انگلیس که موجب نادیده گرفته شدن این رفتار شده است.

حتی به پلیس هم نمی‌ توان اعتماد کرد

"دبالینا داسگوپا" وکیل فعال در زمینه موارد تجاوز افسران پلیس به زنان در این باره می‌ گوید: فکر نمی‌ کنم قربانیان از چیزی بیش از اینکه یک افسر پلیس آنها را حتک حرمت کرده، آسیب خورده باشند. این آسیب بسیار عمیق‌ تر است، چرا که آنها به پلیس اعتماد کرده بودند ... به باور آنها پلیس باید از آنها در برابر آسیب محافظت کرده و به آنها در دستگیری و مجازات کسانی که مرتکب تخلفات شده‌اند، کمک کند.

او ادامه می‌ دهد: سلب این اعتماد تاثیر بسیار وحشتناکی دارد: آنها فکر می‌ کنند که اگر نمی‌ توان به پلیس اعتماد کرد، پس چه کسی قابل اعتماد است؟ آنها اعتماد خود به همه را از دست می‌ دهند، حتی به مسئولین.

به گزارش گاردین، مامورینی از همه رتبه‌ ها و درجه‌ های مختلف پلیس در این زمینه پرونده دارند. بالاترین درجه‌ای که به طور جدی در معرض اتهام تجاوز جنسی قرار داشته است، یک معاون ارشد پلیس بوده است. این فرد 26 شکایت از 13 کارمند زن اداره پلیس داشته است.

"دیوید اینسورن" معاون رئیس پلیس "ویلت‌ شایر" سال گذشته خود را به دلیل اتهامات جنسی مطرح شده، کشت. وی دومین افسر پلیس انگلیس است که در چهار سال گذشته به دلیل وارد شدن این اتهامات، خودکشی کرده است.

در یکی از بدترین موارد تجاوز به عنف در چهار سال اخیر، "ترور گری" کارآگاه پلیس "ناتینگهم‌ شایر" به زور وارد خانه زنی شد که پیش از این در ماموریت‌ های خود با وی دیدار کرده بود. گری در حالی به این زن تجاوز کرد که فرزند این زن نیز در خانه حضور داشت. این مامور پلیس نهایتا به 8 سال حبس به جرم سو استفاده جنسی محکوم شد.

پیش از این هم گزارش‌ هایی از موارد متعدد تجاوز و بد رفتاری با زندانیان به خصوص سیاه‌ پوستان و اقلیت‌ ها در انگلیس منتشر شده بود، اما به نظر می‌ رسد گزارش اخیر گاردین ابتدای مسیری باشد که می‌ تواند نهایتا به رسوایی بزرگی برای اداره پلیس این کشور بدل شود.

ازدواج همجنس بازان در فرانسه قانونی می شود

"ژان مارک ارو" نخست وزیر فرانسه از تصمیم دولت برای قانونی کردن ازدواج همجنس بازان در این کشور خبر داد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاری رویترز؛ ژان مارک ارو نخست وزیر فرانسه روز گذشته گفت: دولت سوسیالیست جدید فرانسه ازدواج همجنس بازان در این کشور و نیز حق آنها در داشتن فرزند خوانده را قانونی خواهد کرد. این امر تحولی در جامعه فرانسه به شمار خواهد آمد که اکثریت آن کاتولیک می باشند.

شایان ذکر است که فرانسوا اولاند رییس جمهوری فرانسه نیز در مبارزات انتخاباتی خود  به رای دهندگان فرانسوی قول داده بود که اگر در انتخابات پیروز شود ازدواج همجنس بازان و استفاده از قانون فرزند خواندگی از سوی آنها را قانونی خواهد کرد. با این حال وی هیچ برنامه زمانبندی شده ای برای اینکار ارائه نداده بود.

این درحالیست که با پیروزی سوسیالیست ها در انتخابات دو هفته گذشته پارلمان فرانسه، حزب "اتحاد برای جنبش مردمی" به عنوان مخالف قانونی شدن ازدواج همجنس بازان در دوره ریاست جمهوری نیکولا سارکوزی، اکنون دیگر امکانی برای مخالفت با این امر و جلوگیری از تصویب آن ندارد.

در همین حال ارو نخست وزیر فرانسه در بخش دیگری از سخنانش گفت که دولت در ماه های آینده برای تحقق تعهدات انتخاباتی خود در مبارزه با تبعیض در فرانسه، اقدام خواهد کرد.

براساس این گزارش، دومنیک برتنوتی وزیر مشاور در امور خانواده فرانسه نیز دیروز گفت که قانونی درخصوص ازدواج همجنس بازان و امکان داشتن فرزند خوانده برای آنها تا یک سال دیگر تصویب خواهد شد.